يستمر احتجاز الوزير والمحامي المغربي السابق محمد زيان بسبب قضيتين جنائيتين منفصلتين، رغم انتهاء العقوبة الأولى وبقاء الثانية قيد المراجعة أمام محكمة النقض. وبينما تؤكد السلطات أن وضعه قانوني وفق الإجراءات الجنائية، تعتبر منظمات حقوقية أن الاتهامات تحمل طابعاً سياسياً وأن احتجازه تعسفي، في سياق أوسع من تضييق على الأصوات المنتقدة في المغرب.
Utilizziamo solo i nostri cookie e quelli di terze parti per migliorare la qualità della navigazione, per offrire contenuti personalizzati, per elaborare statistiche, per fornirti pubblicità in linea con le tue preferenze e agevolare la tua esperienza sui social network. Cliccando su accetta, consenti l'utilizzo di questi cookie.
Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.
